خوراک‌ها:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

فرارو- «مترو را از شهرداری می گیریم و مدیرش را هم عوض می کنیم.» این راهکار رئیس دولت دهم برای حل مشکلات متروی تهران است. مشکلاتی که البته بنابر آمارهای شهرداری تهران و به زعم کارشناسان همگی ناشی از عدم پرداخت بودجه های مصوب مترو توسط دولت محمود احمدی نژاد است.

به گزارش فرارو، در شرایطی که شهروندان تهرانی طی چند وقت گذشته به هنگام استفاده از مترو با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و مسئولان مترو و شهرداری از کمبود قطعه و نداشتن بودجه گلایه می کنند اما محمود احمدی نژاد چهارشنبه گذشته در برنامه تهران20 شبکه تهران سیما حاضر شد تا توضیحاتی در خصوص مترو بدهد.

او در سخنان خود همانند مناظره های انتخابات ریاست جمهوری نموداری از پول هایی که دولت او به مترو داده است نشان داد و اعلام کرد که این مقدار بسیار بشتر از پولی است که دولت های پیشین به مترو داده اند. فارغ از اینکه نمودار رئیس دستگاه اجرایی کشور با آمارهای شهرداری و مترو و نیز اظهار نظرهای مجلسیان تفاوت های فاحشی دارد اما او در حین سخنان خود نهادهای مختلف از جمله شهرداری، مسئولین مترو و حتی مجلس را در پیدایی مشکلات مترو مقصر دانست و دولت خویش را مبرا از اتهامات قلمداد کرد.

توقف «مترو» در دروازه «دولت»

در خصوص این مسئله که دولت به خاطر پرداخت نکردن بودجه های مصوب مترو مقصر اصلی شکل گیری وضعیت فعلی این سازمان حمل و نقل عمومی شهر تهران است بحث های بسیاری شده است و در اینجا آنچه محل بحث است صحبت رئیس دولت دهم مبنی بر گرفتن مدیریت مترو از شهرداری و کنترل و نظارت دولت بر آن است.

محمود احمدی نژادی که در زمان ریاست خود بر شهردای تهران از دولت وقت به شدت گلایه داشت که چرا در راستای کاهش تصدی گری دولت و دادن اختیارات بیشتر به شهرداری و شورای شهر گام بر نمی دارد اما اکنون و زمانی که خود بر صندلی ریاست جمهوری تکیه دارد گلایه های پیشین خود را فراموش کرده و طرحی را مطرح می کند که حوزه اختیارات شهرداری و شورای شهر تهران را مخدوش کرده و به زعم صاحب نظران آشکارا بر خلاف قانون اساسی است.

محمود احمدی نژاد که دولتش طی چهار سال گذشته مقدار قابل توجهی از بودجه های مترو را پرداخت نکرده و در فقط در آخرین مورد از دادن 24 میلیارد تومان پول مربوط به یارانه بلیط مترو خودداری کرده است اکنون در اقدامی که از سوی برخی به فرار به جلو تعبیر می شود درصدد است مدیریت متروی تهران را زیر نظر دولت خود قرار دهد.

پس از اعلام این مطلب از سوی رئیس دستگاه اجرایی کشور اعضای شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس مواضع تندی اتخاذ کرده و این امر را خلاف قانون دانستند. در همین راستا سخنگوی شورای نگهبان می گوید: «اگر مجلس در اين زمينه تعيين‌تكليف كرده است، تغيير در اين زمينه را هم خود مجلس بايد اعلام كند.»

عباسعلی كدخدايی در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص اينكه قانون مديريت حمل و نقل را به عهده شهرداری ها گذاشته است و از سوی ديگر رئيس جمهور اعلام كرده است مديريت مترو را از شهرداری ها می گيرد، اظهار داشت: «تفسير قانون عادی به عهده مجلس است و تا زمانی كه مصوبه‌ای به دست ما نرسد نمي‌توانيم در اين مورد اظهار نظر كنيم.»

در شرایطی که کدخدایی از شرط بودن نظر مجلس برای واگذاری مدیریت مترو به دولت سخن می راند یک نماینده خبر از مخالفت مجلس با این طرح می دهد.

این روزها ‘مترو’ جهنمی است!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه قاعدتا مجلس با واگذاری مترو به دولت موافق نیست، گفت: «بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید از بخشها و اختیارات دولت کاسته و واگذار شود در حالیکه بازگشت مترو به دولت خلاف این اصل قانون است.»

موسی ثروتی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تهران گفت: «به هر حال دولت موظف است آن چه را مجلس تصویب کرده اجرا کند و دولت اگر بخواهد به مترو کمک کند نیازی نیست تا آن را مستقیم اداره کند.»

وی تاکید کرد: «مترو طی مصوبه مجلس به شهرداریها واگذار شده و اگر دولت بخواهد مدیریت مترو را به خود بازگرداند باز هم نیازمند مصوبه مجلس و شورای شهر است.»

ثروتی افزود: «در قانون جامع حمل و نقل تاکید شده که مترو و قطار شهری در اختیار شهرداریها باشد ولی دولت و مجلس نیز کمکهای مالی لازم را برای توسعه آن ارائه دهند، بر این اساس دولت موظف است به مترو کمک کند و مجلس نیز می تواند یا بر اساس پیشنهادات دولت و یا به طور مستقیم به توسعه مترو کمک کند، چنانچه اکنون طرح برداشت یک میلیارد دلار از حساب صندوق ذخیره ارزی برای تهران و یک میلیارد دلار برای سایر کلان شهرها در دست تصویب قرار دارد و دولت نیز موظف است آنچه به تصویب مجلس می رسد اجرایی کند.»

همچنین رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران موضوع واگذاری مدیریت مترو تهران به دولت را خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی و در تعارض با اصل 44 دانست.

مرتضی طلایی در این خصوص می گوید: «با توجه به تجربه کشورهای جهان و اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید تلاش شود در حد ممکن بیشتر کارها و به ویژه امور مربوط به حوزه عمومی به بخش خصوصی واگذار شود و در این شرایط طرح این بحث برگشت به عقب محسوب می شود.»

وی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر مسئولیت شهرداری ها در قبال مترو تغییر این امر را مستلزم مصوبه جدیدی از سوی مجلس دانست و گفت: «اگر جناب آقای احمدی نژاد هم چنین نظری داشته باشند باید مراحل قانونی آن طی شود در واقع اگر چنین قانونی از سوی مجلس و در رد قانون قبلی تصویب شود آنگاه می توان از برگرداندن مدیریت مترو به دولت صحبت کرد.»

اشاره این عضو شورای شهر تهران به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است که بر اساس ماده 9 آن مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری واگذار شد.

از دیگر سو در حالی که دولت بارها برخرود سیاسی در قبال متروی تهران رد کرده است اما برخی نمایندگان مجلس با اشاره به عملکرد چند سال گذشته دولت در مواجهه با مترو می گویند طرز برخورد دولت نمی تواند دلیلی جز مسائل سیاسی داشته باشد.

‌یک نماینده مجلس در این خصوص می گوید:« دولت قبلا اعلام كرده بود كه در مترو كار سياسي نمي‌كند و فقط در مسائل اجرايي به لحاظ تامين اعتبارات وارد مي‌شود در حالي كه هم‌اكنون دولت دچار تضاد در رفتار شده و سياسي عمل مي‌كند.»

محمد تقي بختياري در گفت‌وگو با ايلنا افزود: ‌«دولت از باب تامين اعتبارات تنها حق ورود به بحث مترو را دارد.»

با توجه به پائین بودن احتمال موافقت مجلس با واگذاری مدیریت مترو به دولت و تضاد این امر با اصل 44 قانون اساسی به نظر می رسد طرح این مسئله از سوی محمود احمدی نژاد در شرایطی که شهروندان تهرانی به شدت از وضعیت مترو ناراضی هستند به قصد فرافکنی و کنار رفتن انگشت اتهام از دولت بوده است.

به هر صورت اما برخی منابع خبری مدعی شده اند که پس از حضور محمود احمدی نژاد در تلویزیون محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز قصد دارد سکوت چند ماه گذشته خود را شکسته و طی روزهای گذشته به تلویزیون رفته و به صورت مستقیم در خصوص مسائل شهر تهران با مردم سخن بگوید.

به جای مجلس سرزده به نانوایی بروید!

نویسنده: سید مجتبی واحدی

‌نمی‌دانم آقای احمدی‌نژاد، چه سالی به تهران آمده و در نارمك، ساكن شده است. اما نویسنده این سطور، دقیقا 40 سال قبل (سال 1348) به عنوان كودكی خردسال به همراه خانواده در همان میدانی كه محل استقرار منزل شخصی آقای احمدی نژاد است سكونت داشت.

از همان زمان، علاوه بر میوه فروشی و بقالیكه رئیس دولت برای اطلاع از قیمت گوجه فرنگی به آن مراجعه كرد، یك نانوایی سنگكی نبش خیابان سامان و در فاصله كمتر از 500 متری منزل فعلی رئیس دولت، قرار داشت. همچنین در خیابان سمنگان و در فاصله بسیار كوتاه از این سنگكی‌پزی، نانوایی تافتونی و بربری وجود دارد. لذا با آسودگی میتوان گفت كه كسب اطلاع از قیمت انواع نان برای احمدی‌نژاد كاری آسان است.

با این مقدمه، مایلم به سر و صداها و دغدغه‌های فراوانی اشاره كنم كه در روزهای اخیر پیرامون افزایش بـی‌سـابـقه قیمت نان به راه افتاده و حتی سیمای جمهوری اسلامی ایران را نیز علی‌رغم ارادت ویژه به دولت و رئیس آن، به واكنش واداشته است.

البته ماجرای نان هم مانند بسیاری از سوژه‌های دیگر، به یك سریال خسته‌كننده <تایید و تكذیب> تبدیل شده و ‌ ‌ لذا به نظر می‌رسد سر و صداهای ایام اخیر، تحرك چندانی در میان دولتمردان ایجاد نخواهد كرد. ناگفته نماند كه نان، هم‌اكنون نقش <غذای غالب> را در سفره اكثر ایرانیان ایفا می‌كند و به نظر می‌رسد سهم اغلب هموطنان از نفتی كه قرار بود سر سفره‌های آنها بیاید نیز به <نان> داده شده است. لذا تغییر ناگهانی قیمت نان، هم به خودی خود موجب نگرانی است و هم تاثیر گریز‌ناپذیر آن بر قیمت سایر كالاها، می‌تواند دغدغه‌های بیشتری را نصیب اقشار ضعیف و متوسط جامعه كند. خبر این افزایش زمانی به سطح رسانه‌ها كـشـیـده شـد كه تنها دو هفته قبل از آن، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران با رد اخبار مربوط به افزایش غیرمتعارف قیمت نان گفته بود:

‌<‌نان سنگك نه تنها افزایش قیمتی نداشته، حتی قیمت آن كاهش داشته است.> به گفته این مقام دولتی <وزن نان سنگك از 450 تا 500 گرم به 800 گرم افزایش اما قیمت آن از 200 تومان به 175 تومان كاهش یافته است.> تنها دو هفته بعد از این اظهارنظر و در شرایطی كه هنوز گرانی‌های ناشی از طرح هدفمندكردن یارانه‌ها بر زندگی مردم سایه نینداخته است افزایش قیمت انواع نان به حدی رسیده كه رسانه‌های اصولگرا نیز فغان برآورده‌اند. اكنون این سوال ساده قابل طرح است كه <وقـتـی دولـت نمی‌تواند نرخ ضروری‌ترین كالای مصرفی مردم را علیرغم تسلط نسبی بر كار نانوایان و علنی بودن افزایش قیمت آن، كنترل كند چگونه خواهد توانست نگرانی مردم و نمایندگان مجلس در خـصـوص گرانی‌های ناشی از حذف یارانه‌ها را برطرف نماید؟> ‌

راستی آیا آقای احمدی‌نژاد اظهار نگرانی مكرر نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب مجلس و اقتصاددانان مستقل را شنیده كه بعضی از آنها به صراحت بر ناتوانی دولت در كنترل گرانی‌ها به خصوص پس از حذف یارانه‌ها تاكید می‌كنند؟ آیا این بار نیز قرار است كه مـوضوع گرانی‌ها وارد بازی تكذیب یا طنازی‌هاینه چندان شیرین دولتمردان شود؟ رئیس دولت، هفته پیش به طور سرزده به مجلس رفت تا با استفاده از شیوه‌های روانی و تبلیغاتی، نمایندگان را به تصویب لایـحه تحول اقتصادی بر اساس تشخیص دولت، تشویق كند. آن روز، نمایندگان مجلس تجربیات و خاطرات خود از عملكرد دولت را قابل اعتمادتر از وعده‌های دولتمردان دانستند و از تصویب خواسته رئیس دولت، خودداری كردند. اما دیروز به صورت ناگهانی، ورق برگشت؛ به طوری كه فریاد اعتراضی احمد توكلی – سرشناس‌ترین اقتصاددان اصولگرا– برخاست.

توكلی كه ظاهرا پاسخی از رئیس جلسه دریافت نكرد معتقد بود مصوبات جلسه دیروز، مصوبات قبلی را نقض كرده و اختیارات گسترده‌ای به دولت داده است. به عبارت دیگر در حالی كه تجربه ناكامی دولت در كنترل قیمت یك كالا، پیش روی مردم قرار دارد نمایندگان مردم، اختیارات فراوانی برای ایجاد تغییرات گسترده در نرخ انواع كالا و خدمات به دولت می‌دهند. پس شاید بهتر باشد كه به جای امید بستن به مجلس برای دفاع از حقوق ملت، دست به دامان رئیس دولت شویم و از او بخواهیم به جای حضور سرزده در مجلس، سری به نانوایی‌ها بزند و آثار مقدماتی و روانی لایحه مورد اصرار او– هدفمند كردن یارانه‌ها– را ببیند. شاید قبل از آن به صلاح دولت نباشد پا در مسیری بگذارد كه از هم اكنون، اضطراب را به خانه بسیاری از حقوق بـگیران و اقشار ضعیف– و حتی متوسط جامعه– آورده است.

منبع: آفتاب یزد

اعتراض شدید خاتمی به خشونت علیه معترضان

محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، با بیان اینکه شرایط کنونی کشور بحرانی است، تأکید کرده است، در صورتی که «دلبستگان به انقلاب» حذف شوند، راه برای قدرت گرفتن کسانی که مخالف نظام هستند، هموار خواهد شد.

رئیس جمهور پیشین ایران، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، ضمن انتقاد از برخورد با منتقدان به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری گفته است: «به صراحت تأکید می‌کنم حذف دلبستگان به انقلاب با این عناوین و روش‌های بی‌اساس که از سوی جریانی خاص دنبال می‌شود، بزرگترین توطئه علیه جمهوری اسلامی است و نتیجه آن سوق دادن نیروهای اجتماعی به سوی جریاناتی است که با اصل انقلاب و نظام در تعارض هستند».

رئیس دولت اصلاحات، در بخش دیگری از این گفت‌وگو که روز شنبه منتشر شده، حاکمان کنونی ایران را به فاصله گرفتن از دیدگاه‌های آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی متهم کرده و گفته است: «امام معتقد بودند که سلایق مختلف باید وجود داشته باشد. حتی به صراحت اعلام کردند که کسی که با اصل نظام مخالف است، او در این مملکت آزاد است و باید امنیتش تأمین شود، مگر اینکه دست به سلاح ببرد یا توطئه‌ای کند که بخواهد به زیربنای نظام آسیب بزند که البته هیچ نظامی هم این را نمی‌پذیرد».

محمد خاتمی با اشاره به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و رویدادهای پس از آن گفته است: «ما نباید برای مردم تصمیم بگیریم. نباید انتخاب و رأی مردم را محدود کنیم».

خاتمی با تأکید دوباره بر پایبندی اصلاح‌طلبان به «اصول جمهوری اسلامی» و «لزوم اجرای درست قانون اساسی» افزوده است: «کسانی که به رأی مردم معتقد نیستند و حاضرند در رأی مردم تصرف کنند یا آن را نادیده انگارند، با انقلاب و جمهوری اسلامی بیگانه‌اند».

او همچنین با بیان اینکه «امروز قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود» به انتقاد از سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات آرام معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پرداخته و گفته است: «قانون اساسی رأی مردم و انتخابات آزاد و رقابتی را حق مسلم آحاد جامعه دانسته و وظیفه مسلم برای مسئولان نظام را توجه و احترام و صیانت از این حق دانسته است. حال اگر کسی معترض باشد که این اصل درست پیاده نشده، جواب خود را باید با برخوردهای تند و غیرقانونی بگیرد؟»

سخنان خاتمی پس از آن بیان می‌شود که بعد از گذشت نزدیک به پنج ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده که بر اساس آن محمود احمدی‌نژاد پیروز انتخابات معرفی شد، ادامه دارد و همچنان با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه است.

در حالی که شماری از فعالان سیاسی و مدنی که از روزهای نخست پس از انتخابات دستگیر شده‌اند همچنان در بازداشت به سر میبرند، آن طور که مقامات دولتی می‌گویند بیش از یکصد نفر به تازگی در جریان اعتراض‌های مردمی ۱۳ آبان توسط پلیس دستگیر شده‌اند.

فرمانده پلیس تهران با اعلام این موضوع گفته است که شماری از معترضان هم توسط نیروهای بسیجی دستگیر شده‌اند که پلیس آماری از این بازداشت شدگان در دست ندارد.

انحراف از معیارهای جمهوری اسلامی

رئیس جمهور پیشین ایران در ادامه با انتقاد از وضعیت کنونی در کشور اضافه کرده است: «اگر دیدیم که رأی مردم مورد کم توجهی قرار گرفت، اگر دیدیم که اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها در جامعه نبود، اگر دیدیم که دروغ رایج بود و به خصوص که دروغ به صورت رسمی مطرح شد، اگر دیدیم که حق و حرمت انسان‌ها نگه داشته نشد، اگر دیدیم که تداخل در قوای مختلف وجود داشت و نظایر اینها، می‌توانیم بگوییم که انحراف از معیارهای اصلی جمهوری اسلامی صورت گرفته است».

محمد خاتمی سپس با اشاره به اینکه جمهوری مورد امام خمینی «همین جمهوری که در دنیا هست» بوده، ادامه می‌دهد: «آنچه که دنیا به آن رسیده، دستاورد بسیار مهمی است. یعنی حکومت‌ها برآمده از مردم هستند. تعیین‌کننده، رأی مردم است. قوای مختلف و منفک از هم وجود دارند. مسئولیت‌ها مشخص است و هیچ قدرت و اختیار غیر مسوولی وجود ندارد. محور و مدار خود مردم هستند. رضایت مردم بسیار مهم است. جمهوری به معنی حکومت مردم بر سرنوشت خویش است».

رئیس جمهور پیشین ایران با رد این ادعای برخی از مقام‌های دولتی در مورد «سواستفاده دشمن» از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات گفت: «بنده هم می‌توانم بگویم از کسانی که آن رفتارها را انجام دادند و می‌دهند و منجر به اعتراض مردم شد، سواستفاده شده است. دشمن از آن سواستفاده می‌کند».

دولت وحامیانش در پنج ماه گذشته اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات را در نتیجه تحریکات دشمنان خوانده‌اند و معترضان به نتایج را همسو با دشمنان جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند.

اما اکنون خاتمی با انتقاد از این رفتار می‌گوید: «دشمن بدش نمی‌آید که به دنیا بگوید در جمهوری اسلامی آزادی نیست. در جمهوری اسلامی حقوق بشر زیر پا گذاشته می‌شود. در جمهوری اسلامی حتی اگر کسی معترض باشد که در فلان مقطعی مثل انتخابات مشکلاتی و انحرافاتی وجود داشته، با روش‌های سخت و خشن با او برخورد می‌شود. دشمن اتفاقاً خیلی خوب از این موضوع برای مشوش کردن چهره انقلاب مردمی ما سواستفاده می‌کند».

او با بیان اینکه «با بلند کردن صدای نادرست، آن نادرست، درست نمی‌شود» افزوده است که «شما اگر تمام امکانات رسانه‌ای و تبلیغی را در دست داشته باشید و یک حرف نادرستی را مدام فریاد بزنید، این فریاد زدن‌ها و جلوگیری از این که صدای دیگری شنیده شود، این حرف نادرست را درست نمی‌کند».

خاتمی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی جامعه ایران بحرانی است، در باره نحوه پایان بخشیدن به این بحران گفته است: «معتقدم که اولاً بزرگان باید بپذیرند که در جامعه مشکل و بحران وجود دارد، ثانیاً در عین حال که همه سلایق باید آزاد باشند، همه امکانات و مصونیت‌ها در اختیار یک سلیقه خاص که جز به حذف نمی‌اندیشد، قرار نگیرد و همه بتوانند صحبت کنند. آن وقت است که زمینه برای وحدت واقعی پیرامون اصول با وجود اختلاف نظرها و سلیقه‌هایی که مردم باید به آن رأی بدهند، فراهم می‌آید و آن وقت ما می‌توانیم به چارچوب‌های اصلی که مردم و امام و نظام جمهوری اسلامی می‌خواستند، برگردیم».

دلم به درد آمد از اینهمه ظلم از اینهمه جور هرگز تصور نمی کردم که در کشورم آدمهایی زندگی می کنن که فقط چهره انسان دارند و به سان یک حیوان هموطنان عزیز فرشته سیرت مرا می زنند.

در برزخ بدی گیر کرده ام نمی دانم باید با غرور از مردم شجاع و فهمیده کشورم صحبت کنم که زیر بار حرف زور نمی روند و با دست خالی شجاعانه مبارزه می کنن یا سر افکنده باشم که بسیج و سپاه و…  به جای دفاع ازوطن به مردم نازنین کشور خودشان حمله می کنند.

دیروز اشک ریختم و اشک ریختم واشک ریختم هیچگاه در زندگیم اینچنین به هم نریخته بودم وقتی فیلم ضرب و شتم دو دختر جوان ودلیر هموطنم را دیدم بی اختیار به پهنای صورتم اشک ریختم از دیدن چنگی که موهای پسرک جوان را می کند و از دیدن زنی که شجاعانه جلوی آنها را سد کرده بود خونم به قلیان آمده بود از همه دوستان عزیزم که رفته اند و شعار داده اند وباتوم خورده اند شرمگینم که اینجا نشسته ام و فقط می توانم از راه دور نظاره گر این جریانات باشم.

هرگز هیچ کلامی نمی تواند وسعت و ارزش کار گرانبهای شما را بیان کند حالا که نوشتم دیگر از برزخ بالایی بیرون امده ام و مطمئنم که با افتخار و غرور از شما و شجاعتتان تعریف خواهم کرد.

کاش می توانستم مرهمی باشم در این آشفته بازار دود و باتوم و خون بر دل شکسته شما عزیزانم اما چه کنم که دستم خالیست مرا به خاطر بضاعتم ببخشید.

__________________________________________________________________

محل نگهداری دختران بازداشتی معلوم نیست

pol_batom_73Z_0
دختری که در تصویر دیده می شود از ناحیه سر هدف باتوم قرار گرفت

در حالی که به گفته شاهدان، در میان صدها تنی که در تظاهرات روز 13 آبان بازداشت شده اند، تعداد زیادی دختر وجود دارند، مکان نگهداری آنان مشخص نیست. روز چهارشنبه صدها تن از هوادران جنبش سبز در تظاهرات 13 آبان تهران بازداشت شدند.

بیشتر بازداشت شدگان در خیابان های اطراف میدان های هفتم تیر و ولیعصر توسط نیروهای بسیجی دستگیر شدند. به گفته شاهدان دست کم یک اتوبوس پر از دختران بازداشت شده از خیابان بهار تهران به مکان نامعلوم برده شده اند. ده ها دختر دیگر نیز در خیابان های و کوچه های دیگر بازداشت شدند.

نگرانی از وضعیت زنان و دختران بازداشت شده از آن رو بیشتر شده که تهران روز چهارشنبه شاهد برخورد بسیار خشن و توجیه ناپذیر نیروهای یگان ضد و شورش و بسیج با مردم بود و تصاویر ویدیوئی منتشر شده نشان می دهد بخش بزرگی از این خشونت ها علیه بانوان صورت گرفته است.

این در حالی است که خانواده های دختران بازداشت شده با وجود پیگیری های مختلف هنوز اطلاعی از محل نگهداری عزیزان خود ندارند.

ابتدا گفته شد که دختران بازداشتی به پایگاه مقداد در خیابان آزادی منتقل شده اند اما پس از پیگیری این مساله تکذیب شد.

همچنین از بازداشتگاه های خیابان وزرا، خیابان شاهپور و پلیس امنیت و زندان اوین به عنوان محل نگهداری دختران دستگیر شده یاد می شود اما در هیچ یک از این محل ها پاسخ روشنی به خانواده های دختران بازداشت شده داده نشده و نگرانی خانواده ها همچنان ادامه دارد.

تا آخرین ساعات چهارشنبه شب، ده ها تن از خانواده ها در جستجوی یافتن اطلاعی از وضعیت عزیزان خود در برابر این بازداشتگاه ها حضور داشتند.

مهدی کروبی پیش از این از آزار جنسی برخی بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات خبر داده بود.

_____________________________________________________________________

موسوی در حصر

به دنبال ممانعت نیروهای امنیتی از خروج میرحسین موسوی از محل کارش در فرهنگستان هنر در روز ۱۳ آبان، نخست وزیر امام عملاً در حصر قرار گرفته است.

موسوی قرار بود امروز در راهپیمایی ۱۳ آبان که معترضان آن را به صحنه‌ای دیگر از نمایش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات بدل کردند شرکت کند و اعلام شده بود که او در خیابان طالقانی تهران به راهپیمایان خواهد پیوست.

با این حال عده‌ای نیروی امنیتی موتورسوار با لباس شخصی با تجمع در برابر هر دو در ساختمان فرهنگستان هنر از خروج خودروی او ممانعت کرده و عملاً نخست وزیر امام را در حصر قرار داده‌اند.

موسوی پیش از این در بیانیه‌ای «۱۳ آبان را سبزترین روز سال و میعادی دوباره» خوانده بود تا به گفته وی یادآور ‌کند که این روز را میعادی دانسته تا «از نو به یاد بیاوریم که در میان ما مردم رهبرانند».

بیشتر چهره‌هایی که سی سال قبل اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان موسوم به خط امام را رهبری می‌کردند و در انتخابات اخیر از حامیان اصلی میرحسین موسوی به شمار می‌آمدند، هم اکنون به اتهام مشارکت در براندازی نرم جمهوری اسلامی در زندان هستند.

به رغم در بند بودن این افراد، موسوی تأکید کرده است این که «حرکت مردم بر اثر بازداشته شدن همراهی از همراهی» خاموش نشود، نشانه‌ای از ریشه‌های انقلابی است که «ما با اتکای این ریشه‌ها سبز شده‌ایم».

گزارش‌ها همچنین حاکی است مهدی کروبی که در میدان هفت تیر به معترضان پیوسته بود مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت.

در همین زمینه محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از حمله نیروهای انتظامی و حکومتی و شلیک مستقیم گلوله گاز اشک‌آور به پدرش در راهپیمایی ۱۳ آبان خبر داد و مسئولیت هرگونه اتفاق برای این نامزد معترض انتخابات را به عهده مقامات جمهوری اسلامی دانست.

محمدتقی کروبی گفت که در اثر شلیک مستقیم گاز اشک‌آور به سوی کروبی، دو تن از محافظان او و شماری از مردم مجروح شده‌اند.

کروبی پس از این حمله و در پی ممانعت نیروهای امنیتی از ادامه حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان باز مانده است.

46888

مهدی کروبی در سالروز ۱۳آبان ساعت ۱۰:۳۰ در میدان هفت تیر پس از انتشار اخباری مبنی بر حضور مهدی کروبی در دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) و همچنین گفته های دیگری از مهدی کروبی در رابطه با سالروز ۱۳ آبان ، به اطلاع می رساند که تمامی اخبار و گفته ها توسط شیخ مهدی کروبی تکذیب می گردد . یکی از نزدیکان مهدی کروبی خبر داد که ایشان در این روز قرار نیست به دانشگاه امیرکبیر برود و به تبع آن هیچ برنامه دیداری در این دانشگاه ندارد و هیچگونه صحبتی مبنی بر نوع راهپیمایی و شعار ها ندادند .

به گزارش ” تغییر ” این گزارش حاکی است که مهدی کروبی بنا بر برنامه سال های اخیر خود در روز ۱۳ آبان ، ساعت ۱۰:۳۰ در میدان هفت تیر حاضر می شود و از آنجا برای شرکت در مراسم پرشکوه سالروز ۱۳ آبان اقدام می کنند .

________________________________________________________________

در ادامه نگرانی کودتاچیان از حضور سبزها در راهپیمایی روز 13 آبان، اینبار نوبت به دادسراي عمومی و انقلاب تهران رسید که با صدور اطلاعيه اي در این زمینه، اعلام کند که ماموران انتظامی موظفند افرادی که “در نظم عمومی اخلال نمایند” را شناسایی کنند.

نوشته‌های قدیمی‌تر »