فرارو- «مترو را از شهرداری می گیریم و مدیرش را هم عوض می کنیم.» این راهکار رئیس دولت دهم برای حل مشکلات متروی تهران است. مشکلاتی که البته بنابر آمارهای شهرداری تهران و به زعم کارشناسان همگی ناشی از عدم پرداخت بودجه های مصوب مترو توسط دولت محمود احمدی نژاد است.
به گزارش فرارو، در شرایطی که شهروندان تهرانی طی چند وقت گذشته به هنگام استفاده از مترو با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و مسئولان مترو و شهرداری از کمبود قطعه و نداشتن بودجه گلایه می کنند اما محمود احمدی نژاد چهارشنبه گذشته در برنامه تهران20 شبکه تهران سیما حاضر شد تا توضیحاتی در خصوص مترو بدهد.
او در سخنان خود همانند مناظره های انتخابات ریاست جمهوری نموداری از پول هایی که دولت او به مترو داده است نشان داد و اعلام کرد که این مقدار بسیار بشتر از پولی است که دولت های پیشین به مترو داده اند. فارغ از اینکه نمودار رئیس دستگاه اجرایی کشور با آمارهای شهرداری و مترو و نیز اظهار نظرهای مجلسیان تفاوت های فاحشی دارد اما او در حین سخنان خود نهادهای مختلف از جمله شهرداری، مسئولین مترو و حتی مجلس را در پیدایی مشکلات مترو مقصر دانست و دولت خویش را مبرا از اتهامات قلمداد کرد.
توقف «مترو» در دروازه «دولت»
در خصوص این مسئله که دولت به خاطر پرداخت نکردن بودجه های مصوب مترو مقصر اصلی شکل گیری وضعیت فعلی این سازمان حمل و نقل عمومی شهر تهران است بحث های بسیاری شده است و در اینجا آنچه محل بحث است صحبت رئیس دولت دهم مبنی بر گرفتن مدیریت مترو از شهرداری و کنترل و نظارت دولت بر آن است.
محمود احمدی نژادی که در زمان ریاست خود بر شهردای تهران از دولت وقت به شدت گلایه داشت که چرا در راستای کاهش تصدی گری دولت و دادن اختیارات بیشتر به شهرداری و شورای شهر گام بر نمی دارد اما اکنون و زمانی که خود بر صندلی ریاست جمهوری تکیه دارد گلایه های پیشین خود را فراموش کرده و طرحی را مطرح می کند که حوزه اختیارات شهرداری و شورای شهر تهران را مخدوش کرده و به زعم صاحب نظران آشکارا بر خلاف قانون اساسی است.
محمود احمدی نژاد که دولتش طی چهار سال گذشته مقدار قابل توجهی از بودجه های مترو را پرداخت نکرده و در فقط در آخرین مورد از دادن 24 میلیارد تومان پول مربوط به یارانه بلیط مترو خودداری کرده است اکنون در اقدامی که از سوی برخی به فرار به جلو تعبیر می شود درصدد است مدیریت متروی تهران را زیر نظر دولت خود قرار دهد.
پس از اعلام این مطلب از سوی رئیس دستگاه اجرایی کشور اعضای شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس مواضع تندی اتخاذ کرده و این امر را خلاف قانون دانستند. در همین راستا سخنگوی شورای نگهبان می گوید: «اگر مجلس در اين زمينه تعيينتكليف كرده است، تغيير در اين زمينه را هم خود مجلس بايد اعلام كند.»
عباسعلی كدخدايی در گفتوگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص اينكه قانون مديريت حمل و نقل را به عهده شهرداری ها گذاشته است و از سوی ديگر رئيس جمهور اعلام كرده است مديريت مترو را از شهرداری ها می گيرد، اظهار داشت: «تفسير قانون عادی به عهده مجلس است و تا زمانی كه مصوبهای به دست ما نرسد نميتوانيم در اين مورد اظهار نظر كنيم.»
در شرایطی که کدخدایی از شرط بودن نظر مجلس برای واگذاری مدیریت مترو به دولت سخن می راند یک نماینده خبر از مخالفت مجلس با این طرح می دهد.
این روزها ‘مترو’ جهنمی است!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه قاعدتا مجلس با واگذاری مترو به دولت موافق نیست، گفت: «بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید از بخشها و اختیارات دولت کاسته و واگذار شود در حالیکه بازگشت مترو به دولت خلاف این اصل قانون است.»
موسی ثروتی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تهران گفت: «به هر حال دولت موظف است آن چه را مجلس تصویب کرده اجرا کند و دولت اگر بخواهد به مترو کمک کند نیازی نیست تا آن را مستقیم اداره کند.»
وی تاکید کرد: «مترو طی مصوبه مجلس به شهرداریها واگذار شده و اگر دولت بخواهد مدیریت مترو را به خود بازگرداند باز هم نیازمند مصوبه مجلس و شورای شهر است.»
ثروتی افزود: «در قانون جامع حمل و نقل تاکید شده که مترو و قطار شهری در اختیار شهرداریها باشد ولی دولت و مجلس نیز کمکهای مالی لازم را برای توسعه آن ارائه دهند، بر این اساس دولت موظف است به مترو کمک کند و مجلس نیز می تواند یا بر اساس پیشنهادات دولت و یا به طور مستقیم به توسعه مترو کمک کند، چنانچه اکنون طرح برداشت یک میلیارد دلار از حساب صندوق ذخیره ارزی برای تهران و یک میلیارد دلار برای سایر کلان شهرها در دست تصویب قرار دارد و دولت نیز موظف است آنچه به تصویب مجلس می رسد اجرایی کند.»
همچنین رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران موضوع واگذاری مدیریت مترو تهران به دولت را خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی و در تعارض با اصل 44 دانست.
مرتضی طلایی در این خصوص می گوید: «با توجه به تجربه کشورهای جهان و اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید تلاش شود در حد ممکن بیشتر کارها و به ویژه امور مربوط به حوزه عمومی به بخش خصوصی واگذار شود و در این شرایط طرح این بحث برگشت به عقب محسوب می شود.»
وی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر مسئولیت شهرداری ها در قبال مترو تغییر این امر را مستلزم مصوبه جدیدی از سوی مجلس دانست و گفت: «اگر جناب آقای احمدی نژاد هم چنین نظری داشته باشند باید مراحل قانونی آن طی شود در واقع اگر چنین قانونی از سوی مجلس و در رد قانون قبلی تصویب شود آنگاه می توان از برگرداندن مدیریت مترو به دولت صحبت کرد.»
اشاره این عضو شورای شهر تهران به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است که بر اساس ماده 9 آن مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری واگذار شد.
از دیگر سو در حالی که دولت بارها برخرود سیاسی در قبال متروی تهران رد کرده است اما برخی نمایندگان مجلس با اشاره به عملکرد چند سال گذشته دولت در مواجهه با مترو می گویند طرز برخورد دولت نمی تواند دلیلی جز مسائل سیاسی داشته باشد.
یک نماینده مجلس در این خصوص می گوید:« دولت قبلا اعلام كرده بود كه در مترو كار سياسي نميكند و فقط در مسائل اجرايي به لحاظ تامين اعتبارات وارد ميشود در حالي كه هماكنون دولت دچار تضاد در رفتار شده و سياسي عمل ميكند.»
محمد تقي بختياري در گفتوگو با ايلنا افزود: «دولت از باب تامين اعتبارات تنها حق ورود به بحث مترو را دارد.»
با توجه به پائین بودن احتمال موافقت مجلس با واگذاری مدیریت مترو به دولت و تضاد این امر با اصل 44 قانون اساسی به نظر می رسد طرح این مسئله از سوی محمود احمدی نژاد در شرایطی که شهروندان تهرانی به شدت از وضعیت مترو ناراضی هستند به قصد فرافکنی و کنار رفتن انگشت اتهام از دولت بوده است.
به هر صورت اما برخی منابع خبری مدعی شده اند که پس از حضور محمود احمدی نژاد در تلویزیون محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز قصد دارد سکوت چند ماه گذشته خود را شکسته و طی روزهای گذشته به تلویزیون رفته و به صورت مستقیم در خصوص مسائل شهر تهران با مردم سخن بگوید.



